به گزارش خبرنگار پزشکی جهانبین نیوز-دكتر حمید رضا عزيزي از سودجويي دست هاي پشت پرده در تاخير تجميع بيمه ها و تشكيل سازمان بيمه سلامت ياد كرد و گفت: در بروز موانع اجرايي در اين رابطه، بايد گفت دست هاي پنهان پشت پرده اي وجود دارند كه نمي خواهند و نمي گذارند تمامي مردم از يك بيمه واحد همگاني بهره ببرند.
وي ادامه داد: تمامي قوانين و زير ساخت هاي مرتبط با اين مسئله موجود است و اعتقاد دارم پاي بيمه هاي اختصاصي و سود جو در اين ميان ديده مي شود و همين مسئله باعث شده است. يكسان سازي بيمه ها و استفاده عادلانه مردم از خدمات صورت نگيرد.
دكتر عزيزي به قانون برنامه توسعه اشاره كرد و گفت: بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف است ساز و كارهاي بيمه همگاني را تا پايان سال اول برنامه، تدوين و آماده كند و رسيدگي به بودجه مرتبط با اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد اما مي بينيم كه متاسفانه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
نماينده مردم فارسان در نهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي در خصوص مستثني بودن برخي از بيمه ها در روند رسيدگي به تشكيل سازمان بيمه سلامت اظهار داشت: بيمه تامين اجتماعي نيز جزئي از بيمه هاي تجميعي و عضوي از سازمان بيمه سلامت است كه متاسفانه اراده اي براي همكاري و تشكيل بيمه واحد در اين سازمان ديده نمي شود.
دكتر عزيزي گفت: دبير خانه سازمان بيمه سلامت بايد زير نظر وزارت بهداشت باشد .
وي همكاري وزارت رفاه و بهداشت را مهم ترين مسئله در تشخيص توليت اصلي سازمان بيمه سلامت ايرانيان دانست و افزود: هر دو وزارتخانه بايد دست به دست هم بدهند با اين حال بهتر است دبيرخانه اين سازمان در وزارت بهداشت باشد و مسائل مالي و بودجه و خدماتي آن هم مشترك بين وزارت بهداشت و رفاه باشد و نبايد تنها وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي متولي تشكيل سازمان بيمه سلامت محسوب شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطر نشان كرد: نظارت بر روند تشكيل سازمان بيمه سلامت و يكسان سازي بيمه ها بايد دو طرفه صورت گيرد و دهنده و گيرنده خدمات بايد در اين راستا همكاري هاي دو جانبه داشته باشند.